وحكمها: سقوط الواجب في الدنيا، وحصول الثواب في الآخرة.

وحكمتها: كثيرة منها: التطهر عن دنس الذنوب والبخل، ومنها ارتفاع الدرجة والقربة، ومنها الإحسان إلى المحتاجين، ومنها استرقاق الأحرار، فإن الإنسان عبد للإحسان.

وقال ابن المنذر: انعقد الإجماع على فرضية الزكاة، وهي الركن الثالث للإسلام قال - عليه السلام -: "بني الإِسلام على خمس" (?)، وفيه قال: "وإيتاء الزكاة" وقال ابن بطال: فمن جحد واحدة من هذه الخمس فلا يتم إسلامه، ألا ترى أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال ابن الأثير: من منعها منكرًا وجوبها فقد كفر، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام، ولم يعلم وجوبها.

وقال أبو الفتح القشيري: من جحدها كفر، وأجمع العلماء أن مانعها تؤخذ قهرًا منه، وإن نصب الحرب دونها قتل، كما فعل أبو بكر - رضي الله عنه - بأهل الردة.

وفي "المغني": فمن أنكر وجوبها جهلًا به، وكان ممن يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام، وإما أنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار عرف وجوبها ولم يحكم بكفره؛ لأنه معذور، وإن كان مسلمًا ناشئًا ببلاد الإِسلام بين أهل العلم، فهو مرتد تجرى عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثًا فإن تاب وإلا قتل وإن منعها معتقدًا وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزره، ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم منهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم، وكذلك إن غلَّ ماله فكتمه حتى لا يأخذ الإِمام زكاته فظهر عليه، وقال إسحاق بن راهوية وأبو بكر عبد العزيز: يأخذها وشطر ماله، وإذا كان مانع الزكاة خارجًا عن قبضة الإِمام قاتله؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم -