الذين يتجاوزون حدود الله، كالذين يرتكبون الزنا ويسرقون ويشربون الخمر، ويرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وكذلك هم يحكمون بين الناس فيما اشتجروا فيه، فيقتصون للناس بعضهم من بعض، ثم إن الدولة مكلفة بأن تقيم العدل في كل شعبة من شعب الحياة، وفق منهج الله في الإنفاق من بيت المال، وفي إتاحة الفرص للناس جميعًا في الوظائف والتجارة والصناعة، وغير ذلك.
وإذا أنت تتبعت النصوص القرآنية والنبوية الآمرة بالعدل، وتتبعت عناية الخلفاء والقضاة والولاة والأفراد بتحقيق العدل - فإنك تحكم أن هذه الدولة دولة العدل، أضف إلى هذا أن عدلها لا يشوبه ظلم، لأن مقاييسها تنزيل من حكيم حميد.
إذا مكَّن الله للمسلمين في الأرض فعلى ولاة الأمر القيام يحراسة العقيدة، بحيث لا تصيبها لوثة الشرك، ولا تتخللها الخرافة، ثمَّ عليهم أن ينفقوا بسخاء على إقرار العقيدة في النفوس، وذلك بالبرامج التي توضح أبعادها، في المدارس والجامعات، ومن خلال الإذاعة والتلفاز، والمسجد، وغير ذلك، والدول الضالة اليوم تنفق بسخاء على الدعوة إلى مبدئها وعقيدتها كالدول الشيوعية، وقد جعل الله الذين ينفقون أموالهم إبتغاء مرضات الله من خير عباد الله.
وكذلك عليها أن تقوم على تنفيذ شريعة الله في الأموال والأنفس والمجتمع، وبث الوعي بهذه الشريعة المباركة.
والدولة الإسلامية كانت كذلك راعية للعقيدة، منفذة للشريعة، فكان ذلك من أسباب التمكين للأمة {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا