أن رواية شريك عن عاصم كانت قليلة، فلو كان مكثرًا عنه، لقيل: يُحتملُ منه [يعني: تفرده بهذا الحديث] لمعرفته بحديثه، لكنه لم يرو عنه إلا قليلًا، مع سوء حفظه، لذلك لم يحسن تحسين الترمذي لحديثه. تنبيه 7/ رقم 1654

[شريكٌ لم يحتج به مسلمٌ، وعدة ما له في "الصحيح": سبعةُ أحاديث]

* مسلم لم يحتج بشريك، إنما أخرج له في الشواهد والمتابعات. بذل الإحسان 1/ 396

* مسلم ما احتج بشريك، ثم هو متكلَّمٌ فيه بسوء الحفظ. . حديث الوزير/ 29 ح 5

* شريك: ما احتج به مسلمٌ. التسلية/ رقم 81؛ غوث المكدود 3/ 345 ح1093

* شريك النخعي: لم يحتج به مسلم كما قال الحاكم. تفسير ابن كثير ج 1/ 421

* شريك: أخرج له مسلم متابعة. سيءُ الحفظ. تنبيه 1/ رقم 221، 201

* وشريك إنما أخرج له مسلم متابعةً، ولم يخرج له احتجاجًا فأنَّى يكون على شرطه؟ وقد صرح بذلك الذهبيُّ نفسه في الميزان ثم كأنه ذهلَ عنه. فسبحان من لا يسهو. نهي الصحبة / 9 - 10

* لم يحتج مسلمٌ بشريك، إنما أخرج له في المتابعات سبعةَ أحاديث ذكرتُها في التعقب رقم (1654) والحمد لله. تنبيه 12/ رقم 2485

* قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" وليس كذلك لأن مسلمًا ما خرَّج لشريك إلا في المتابعات، ومع ذلك لم يكثر عنه، ولم يخرِّج له إلا سبعة أحاديث، وهاكها:

* الحديث الأول: أخرجه مسلم في "كتاب الصلاة" (457/ 166)، قال: ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. ثنا شريك وابنُ عيينة، عن زياد بن علاقة، عن قطبة بن مالك سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر: {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} [ق/ 10].