* فإن قال قائلٌ: فهذه التراجم المذكورة هنا لا تغني طالب العلم أبدًا عن حاجته للرجوع إلى كتب المتقدمين التي وضعوها في الرجال وهي الأصول التي تركوها لنا، كمثل: التاريخ الكبير، والجرح والتعديل، وكتب طبقات الرواة، وكتب الثقات، وكتب الضعفاء والمجروحين، وكتب التواريخ، والبلدان، والسؤالات، والعلل، ومعرفة الرجال، والمشيخات، والمسانيد التي هي مظنة الكلام على الرواة، وكذا المعاجم التي هي مظنة الأحاديث المعللة. وكتب المتأخرين بدءً من التهذيب ومشتقاته، وانتهاء بالميزان واللسان، ومرورا بتذكرة الذهبي، وتذكرة الحسيني، وتعجيل ابن حجر، وغيرها.
* قلتُ: نعم، هذا صحيحٌ جدًّا، ولكن طالب العلم الواعي والحاذق لن يحرم فائدة من النظر إلى صنيع الشيخ أبي إسحاق الحويني في تعاطي الصناعة الحديثية، وقد أمضَى نحو ربع قرن من الزمان -ولا يزال حفظه الله- وهو يُفَتش ويُنَقِّب ويُنَقِّر عن طرق الأحاديث، ويَنقُد ويُمَحِّص اختلافَ الرواة، وُيبَيِّن عللَ الروايات، سالكًا في جميع ذلك سبيلَ الأئمة النقاد -عليهم رحمة الله تعالى-، ناطقًا بلغة المحدثين:
° في إعلال مرويات الراوة.
° وفي تعليل إلصاق التهمة بهذا الراوي دون غيره.
° وفي طريقة نقد الراوي المذكور في الإسناد.
° وفي كيفية صياغة كلام أهل العلم في الراوي.
° وفي اختيار أقرب الأقوال المذكورة في الراوي وأدقها وأجمعها وصفًا له.
° وفي تناول بعض أقوال العلماء في الراري، كقوله: ليَّنه الناقد الفلاني، إن