الإمكان دون الحقيقة، فلم قلتم بأنه لا طريق له على الوقوف بما عند الله تعالى. وبيانه أن الله تعالى وضع دلائل ومعاني في النصوص يدل على ما هو الحكم عند الله تعالى حقيقة، في غير المنصوص، على ما مر في باب القياس، يعرف بالاستدلال والنظر لدقته وخفائه في نفسه، وهذا لا يمنع من التكليف - ألا ترى أن في الأمور العقلية تكليفاً بما هو الحق عند الله تعالى بالاستدلال (?) والنظر، ولا يقال إنه تكليف ما ليس في الوسع، لما أنه وضع لذلك أسبابًا يتوصل بها (?) إلى ما هو الحق , فكذلك ها هنا (?) - إلا أن ثمة يؤاخذ (?) بالخطأ، وها هنا لا يؤاخذ, لأن الخفاء في الشرعيات أشد، وفي العقليات دون ذلك، فيكون الخطأ ثمة (?) عذراً، ولم يجعل في العقلي (?) عذرًا.

قولهم: إن عندكم يثاب المجتهد، والثواب لا ينال (?) بمقابلة الخطأ، فبلى، وإنما ينال (?) بقصد إصابة الحق: فهو وإن وقع في الخطأ وصار اجتهاده خطأ، ولكن (?) لم يتبين أنه لم يكن عزمه وقصده صحيحاً, وقصد العبادة سبب الثواب، وإن لم (?) يتصل به العلم لعذر (?) - قال عليه السلام: "الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى".