تلونا، إلا أن احتمال الخصوص ثابت في بعض الواجبات والمباحات، على ما ذكرنا - فقلنا بوجوب المتابعة في الفعل دون الاعتقاد عينًا، لاحتمال أنه (?) يعتقد ما ليس بواجب واجبًا، وما ليس بمباح في حقه مباحًا: وأما (?) الفعل، فمما (?) لا خطر فيه، فإنه: إن كان واجبًا، فقد أتى بما عليه، وخرج (?) عن عهدة الواجب، وأسقط الإثم عن نفسه. وإن لم يكن واجبًا، فقد أحرز الثواب بالفعل، وقضى حق الاعتقاد بالإبهام - والله ولي الإنعام.

[3]

وأما السنة من حيث الترك والسكوت

فنقول (?):

إنه (?) - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى منكرًا أو (?) فعلا قبيحًا في الشرع، فلم ينه (?) عن ذلك، ولم ينكر عليه ذلك (?)، ولكن سكت وتركه على ذلك - فهو (?) نوعان:

أحدهما - أن يكون (?) مباشر ذلك ليس من أهل دينه وملته، بأن كان مشركًا حربيًا أو كافرًا ذميًا، فتركه على ذلك: [فـ] لا يكون تقريرًا (?)