ما تفرع من أصله، وما لم يتفرع منه فليس من نسله، فكان (?) من الضرورة أن يقع التصنيف في هذا الباب على اعتقاد مصنف الكتاب. وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الإعتزال المخالفين لنا في الأصول (?)، ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع (?)، والإعتماد على تصانيفهم إما أن يفضي إلى الخطأ في الأصل، وإما إلى الغلط في الفرع، والتجافي (?) عن الأمرين واجب في العقل والشرع.