1 - محمد بن عمر: متروك الرواية سبقت ترجمته.

2 - أبو بكر بن أبي سبرة. قال عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه: ليس بشيء كان يضع الحديث ويكذب، وقال الدوري ومعاوية بن صالح عن ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال ابن المديني: كان ضعيفًا في الحديث، وقال مرة: كان منكر الحديث، وقال البخاري: ضعيف، وقال مرة: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ وهو في جملة من يضع الحديث، وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به، وقال الساجي: عنده مناكير، وقال الحاكم أبو عبد اللَّه: يروي الموضوعات عن الأثبات مثل هشام بن عروة وغيره. (?)، وقال الحافظ: رموه بالوضع. (?)

3 - إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة: قال البخاري: تركوه، وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه، وفي رواية: ليس بأهل أن يحمل عنه، وقال ابن معين في رواية معاوية بن صالح حديثه: ليس بذاك، وفي رواية ابن أبي مريم عنه: لا يكتب حديثه ليس بشيء، وفي رواية أبي داود والغلابي عنه ليس بثقة، وقال الدوري عنه: بنو أبي فروة ثقات إلا إسحاق، وفي رواية علي بن الحسن الهسنجاني عنه: كذاب. وقال عمرو بن علي وأبو زرعة وأبو حاتم النسائي: متروك الحديث، وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وزاد أبو زرعة: ذاهب الحديث. وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم. (?)، وقال الحافظ: متروك من الرابعة. (?)

ثانيًا نقد الرواية من حيث المتن:

1 - الرواية تصور الخلاف بين الحكمين تبعًا للخلاف بين عليّ ومعاوية على الخلافة، وقد سبق أن بينا أن موضوع الخلاف هو سرعة الأخذ بالقصاص من قتلة عثمان. (?)