فَسَمَّى عَلِيَّاً وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدَاً وَعَبْدَ الرَّحمَن، وَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ ـ أَيْ أَذِنَ لَهُ في الحُضُورِ جَبرَاً لخَاطِرِه ـ فَإِن أَصَابَتِ الإِمْرَةُ سَعْدَاً فَهُوَ ذَاكَ، وَإِلاَّ فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ؛ فَإِني لَمْ أَعْزِلْهُ عَن عَجْزٍ وَلاَ خِيَانَة، وَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: أُوصِي الخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لهُمْ حَقَّهُمْ، وَيحْفَظَ لهُمْ حُرْمَتَهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيرَاً: الَّذِينَ تَبَوَّءواْ الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، أَنْ يُقْبَلَ مِنْ محْسِنِهِمْ وَأَنْ يُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ،