واستحلال فإنه لا يكفر، وينزل منزلة المبتدع في دين الله عز وجل.

الطريق [الرابعة]: وتعلمون أن أهل السنة أجمعوا على عدم تكفير مرتكب الكبيرة وقد جعل العلماء الحكم بغير ما أنزل الله من كبائر الذنوب، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما نقل إجماع أهل العلم حافظ أهل المغرب ابن عبد البر، ومن ثم فإذا ثبت الإجماع فهل يسوغ لأحد أن يخالف في هذه المسألة الخطيرة؟ وقبل ذلك ألا ترون أن الخطأ في هذه المسألة يجلب على المسلمين شرور كثيرة وفتن مدلهمة وكبيرة و - صلى الله عليه وآله وسلم - على نبينا محمد وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.

الشيخ: أعطاك الله العافية، ونفع بك، أنا أقول جواباً على نقطتين بدت لي من خلال كلامك: النقطة الأولى هل يجوز لأحد أن يخالف؟ أقول بطبيعة الحال لا يجوز إلا إن كان من أهل العلم، المخلصين للعلم الخاشين لله، والخائفين منه، فقد يمكن أن يجتهد ويخالف، ولذلك نحن نقول: قد يقع بل قد وقع بعض الأئمة في البدعة ولا يسمون بمبتدعين؛ لأن ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، وشملته فصار بذلك مبتدعاً، لا، وكذلك قد يكون من وقع في الكفر لا نقول بأن الكفر، تلبسه وانغمس فيه ومن هنا نجد من مذهب السلف الصالح عدم تكفير الفرق الصالحة إلا من قد ذرت قرنها بكفرها ولا شك أن في مثل هذه الفرق من وقعت في الكفر، لكننا لا نكفر لوجود مانع من موانع التكفير التي جاء ذكرها في تضاعيف كلامك فيما أذكر، فهذا فيما يتعلق بسؤالك هل يجوز؟

الجواب: لا يجوز إلا بالقيد الذي ذكرته آنفاً، أما أنه يجر شراً مستطيرا فالأمر لا شك ولا ريب فيه، والواقع المؤسف في العالم الإسلامي يجعل الأمر مع