وفيه ستة فصول:
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع.
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الصرف.
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار.
الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السلم.
* * *