• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه (?)، بأنه لا يستبيح النافلة بهذا مطلقًا.
ولم يذكروا دليلًا لهذا؛ إلا أنه يمكن أن يقال: بأن نية التيمم كانت للفرض، وهو عن بدل وهو الوضوء، وليس أصلًا، فلم يبح بهذه النية إلا ما نُوي لها.
وخالف المالكية (?)، والشافعية في قول (?)، وأحمد في رواية (?)، فقالوا: لا يتطوع قبل الفريضة بنافلة إلا الراتبة.
واستدلوا بأن النفل تبع للفرض، فلا يتقدم المتبوع (?).
وخالف الحنابلة في وجه (?)، فقالوا: بأن كل نافلة تحتاج إلى تيمم.
ولم يذكروا دليلًا لهذا؛ إلا أنه يمكن أن يقال فيه ما قيل في دليل القول الأول.Rأن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، ومن العجيب أن البغوي شافعي والخلاف فى مذهبه أشهر، ولكن لعلها سهو منه رحمه اللَّه، واللَّه تعالى أعلم.
إذا تيمم المسلم، ثم وجد الماء، فإنه ينتقض تيممه ويلزمه حينئذ الوضوء بالماء.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن من تيمم كما أمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة؛ أن طهارته تُنقض، وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي" (?).
وقال: "وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت؛ فلم يصلّ، ثم صار إلى مكان فيه ماء؛ أن عليه أن يعيد (الطهارة) (?)؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت