يَصْطَلِحُوا، فإنَّ فَصْلَ القضاءِ يُحْدِثُ بينَ القومِ الضغائنَ (?) (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?) والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على جواز الصلح بين الخصمين وذلك لعدم وجود المخالف.

[48/ 2]: تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه.

• المراد بالمسألة: أنا من اعترف بحق، وامتنع عن الأداء، إلا بالمصالحة على بعضه، فهذا الصلح لا يجوز، ويعد صاحبه مقترفًا للحرام، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: عون الدين بن هبيرة (560 هـ): حيث قال: (واتفقوا على أن من علم أن عليه حقًا، فصالح على بعضه، لم يحل) (?).