مفسدة وللرعية مهلكة (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على مشروعية ترك القاضي للتجارة عند الغنى عنها وذلك لعدم وجود المخالف.

* * *