• وممن نقل الإجماع: التميمي (350 هـ) حيث يقول: (وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرضْ على الناس إلا من كفي مؤنة العدو منهم أباح لمن سواه التخلُّف ما كان على كفايته، إلا عبيد اللَّه بن الحسن فإنه قال: هو تطوع) (?).

والجصاص (370 هـ) حيث يقول: (ولا نعلم خلافًا بين الفقهاء يحظر قتال من اعتزل قتالنا من المشركين. .) (?).

والقاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث يقول: (ولا خلاف بين الأمة في وجوبه) (?).

وابن عطية (541 هـ) حيث يقول: (والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض كفاية) (?).

وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين إلا عبيد اللَّه بن الحسن (?)، فإنه قال: إنها تطوع) (?).

والرازي (606 هـ) حيث يقول: (والإجماع اليوم منعقد على أنه من فروض الكفايات، إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين الجهاد حينئذٍ على الكل، واللَّه أعلم) (?).

وابن القطان الفاسي (628 هـ) حيث يقول: (وأجمع المسلمون جميعًا على أن اللَّه فرض الجهاد على الكافة إذا قام به البعض سقط عن البعض) (?).

والزيلعي (743 هـ) حيث يقول: (قال -رحمه اللَّه-: (الجهاد فرض كفاية ابتداء) يعني يجب علينا أن نبدأهم بالقتال وإن لم يقاتلونا لقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً}. . وعليه إجماع الأمة) (?).