والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:

• أولًا: السنة:

1 - حديث أَنَسٍ -رضي اللَّه عنه- أَنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَعَى زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وابن رَوَاحَةَ، لِلنَّاسِ قبل أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فقال: "أَخَذَ الرَّايَةَ زيدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابن رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حتى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ من سُيُوفِ اللَّه، حتى فَتَحَ اللَّه عليهم" (?).

• وجه الدلالة: أنه قد قتل أمراء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمؤتة كلهم، فتولى الأمر خالد بن الوليد -رضي اللَّه عنه- من غير أن يؤمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى رجع بالمسلمين، وصوب -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك (?).

2 - أنه قد مات رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وولاته باليمن، ومكة، والبحرين، وغيرها، فنفذت أحكامهم قبل أن يبلغهم موته -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يختلف في ذلك أحد من الصحابة رضي اللَّه عنهم (?).

• ثانيًا: المعقول:

1 - لأن المسلمين لا بد لهم ممن يقوم بأمرهم (?).

2 - ولأنه نائب الخليفة، والأمير نائب المسلمين، وهم باقون (?).Rصحة الإجماع على أنه لا يعزل الولاة بموت الإمام.