عبد العزيز والليثُ بن سعد فقالا: لا يجوز أن يحبس أحد في دين (?).
• أدلة هذا الرأي: لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما حبس أحد في دين قط (?).Rعدم تحقق الإجماع على حبس المفلس لخلاف من سبق.
تصرفات المفلس قبل الحجر عليه نافذة معتبرة كالبيع والشراء والهبة والإقرار ونحوها، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام ابن قدامة؛ فقال: "ما فعله المفلس قبل حجر الحاكم عليه من بيع أو هبة أو إقرار أو قضاء بعض الغرماء أو غير ذلك؛ فهو جائز نافذ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، لا نعلم أحدًا خالفهم" (?).
شمس الدين ابن قدامة ت 682 هـ، فقال: "وتصرفه قبل حجر الحاكم في ماله نافذ من البيع والهبة والإقرار وقضاء بعض الغرماء وغير ذلك وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافًا" (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في كون تصرفات المفلس قبل الحجر عليه نافذة معتبرة: الحنفية (?)،