الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال: "أما الصبي العاقل فتصح منه التصرفات النافعة بلا خلاف، ولا تصح منه التصرفات الضارة المحضة بالإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية إن لم يكن في المتصرف فيه عوض (?)، وعلي بن داود الظاهري (?).

• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأن الرد في التصرفات الضارة لأجله، والتوقف في المتردد بين النفع والضرر لأجله حتى يجيزه الولي إن رأى فيه مصلحة؛ فكذا وجب أن ينفذ تصرفه النافع نظرًا له (?).

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية، فقالوا: إن تصرفات الصبي النافعة