الموكل، لا أعلمهم يختلفون فيه" (?).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على نفي الخلاف في كون الوكيل ملزم بما قيده به الموكل.

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

1 - لأن الوكيل لا يملك مخالفة القيد (?).

2 - لأن الأصل في القيد اعتباره إلا قيدًا لا يفيد اعتباره (?).

3 - لأن تصرف الوكيل ملك بالإذن فاختص بما أذن فيه (?).

4 - لأنه الموكل بالقيد نص على أمر له فيه غرض فلم يجز للوكيل تفويته (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على مخالف في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في كون الوكيل إذا قيد بشراء شيء معين في زمن معين؛ ملزمًا بما قيده به الموكل.