الإجازة (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?). ولم أعثر عند الشافعية على ما يتعلق بهذه المسألة قبولًا أو ردًّ، إلا أنه يفهم من نصوصهم موافقة الإجماع (?).

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

1 - لأن تصرف الوكيل إنما صح ابتداء بالإذن، فاختص بما أذن له فيه (?).

2 - وأما جوازه في البيع عند الحنفية لأن الوكيل في الشراء متهم بالشراء لنفسه، فكان الشراء له، أما البيع فلا تهمة في أنه يبيع لنفسه، لعدم ملكه للمبيع (?).

• الخلاف في المسألة: تأول بعض المالكية (?)، فقالوا بعدم جواز شراء