قسَّم الفقهاء التدبير إلى قسمين: تدبير مطلق، وتدبير مقيد (?).
فالتدبير المطلق أن يقول السيد لعبده: أنت مدبر، أو إن مت فأنت حر. والتدبير المقيد أن يقول السيد لعبده: أنت حر إن مت في هذه السنة، أو في هذا الشهر، ونحو ذلك.
وعلى هذا فقد نُقل الإجماع على جواز بيع المدبر المقيد.
• من نقل الإجماع:
1 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: (ويجوز بيع المدبر المقيد، بالإجماع) (?).
2 - البابرتي (786 هـ)، حيث قال في بيع المدبر: (وكما في المدبر المقيد، فإن ذلك جائز فيه، بلا خلاف) (?).
3 - العيني (855 هـ) حيث قال: (وكما في المدبر المقيد، فإنه يجوز بالاتفاق) (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الحنفية من الإجماع على جواز بيع المدبر المقيد، لم يوافقهم عليه أحد من العلماء في تخصيص البيع بالمدبر المقيد فقط، ولعله يُحمل على إجماع الحنفية أنفسهم؛ فإنهم كثيرًا ما يستخدمون هذه العبارات.
• مستند الإجماع:
1 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وهو حر من ثلث المال" (?). يحمل هذا الحديث على المدبر المطلق، فإن النهي جاء عن بيع المدبر المطلق (?).
2 - أن التدبير وصية، بدليل أنه يعتق من ثلث المال، والوصية غير مانعة من البيع، والهبة، وغيرهما (?).