والإمام الشافعي في الجديد (?)، والإمام أحمد في رواية عنه (?)، وهو قول ابن مسعود، وعمار بن ياسر -رضي اللَّه عنهما- (?).

• مستند الإجماع:

1 - قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]

• وجه الدلالة: يحمل الأمر بالإشهاد على الرجعة على الاستحباب، بناءً على ما سيأتي من أدلة (?).

2 - قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- لما طلق عبد اللَّه بن عمر زوجته وهي حائض: "مُره فليراجعها" (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعمر بأن يراجع ابنه زوجته، ولم يأمره بالإشهاد؛ فدل على أنها غير واجبة (?).

3 - أن الرجعة لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة، كسائر حقوق الزوج (?).

4 - أن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد، والرجعة لا يشترط فيها الولى، فلا يشترط فيها الإشهاد (?).

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام الشافعي في القديم (?)، والإمام أحمد في رواية عنه (?)، وابن حزم (?)، إلى أن الإشهاد على الرجعة واجب، ولا تصح بدونه.

• أدلة هذا القول:

1 - حملوا الأمر في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] على الوجوب (?).

2 - أن في الرجعة استباحة عضو مقصود، فوجبت الشهادة فيه؛ كالنكاح (?).Rأولًا: عدم تحقق الإجماع على أن الإشهاد على الرجعة سنة؛ وذلك