وجه الاستدلال:

لو كان مجرد قبول العوض تحصل به الفرقة ويكون فسخاً، لما أمره بطلاقها بعد قبوله الحديقة.

والجواب:

أن هذا الحديث يصلح رداً لمن قال: إن الخلع فسخ ولو نوى به الطلاق ما دام قد دخله المال أما من قال: إن الخلع فسخ بشرط أن لا ينوي به الطلاق فلا