مناظرًا قبل الإسلام، وإن كان قد أجرى عليه بعض التعديل أحيانًا فقد أباح الإسلام التذكية بالذبح الشرعى، فإذا تم حتى ولو فى اللحظة الأخيرة. فإن الحيوان لا يكون ميتة ويمكن أكل لحمة.

وفصلت الأحاديث هذه الأوامر القرآنية، فحرمت الاتجار فى الميتة، أو بمعنى أدق الأجزاء التى تؤكل منها، وهناك بعض الأحاديث (أغلبها برواية أحمد بن حنبل) تحرم الاستفادة بكل ما يأتى من الميتة، وهناك أحاديث أخرى تبيح صراحة الاستفادة بجلد الميتة. ويستثنى السمك والجراد من تحريم أكل الميتة؛ أى أنهما لا يحتاجان للذبح وتبيح بعض الأحاديث أكل كل مخلوقات البحر من غير ذبح شرعى بما فى ذلك طير البحر (وفى هذه الحالة يقال أن "البحر قد ذكاه")، وهناك أيضًا حديث منسوب إلى أبى بكر (رضى اللَّه عنه) ينص صراحة على أن ما يسبح على سطح البحر حلال أكله. وهناك قصة تروى عن وحسن (دابة) ألقاه البحر (يقال عنها أحيانًا أنها سمكة) أكل منها جيش مسلم بقيادة أبى عبيدة كانوا فى عسر شديد، ويعكس هذا الحديث وتفسيره (بأنهم أكلوا منه بسبب الجوع؛ أى أنهم أخذوا برخصة القرآن فى الضرورة) عدم وضوح مثل هذه المسائل المختلف فيها، وفى الحديث، نجد أن الأجزاء المقطوعة من الحيوانات الحية تعتبر أيضًا ميتة، وثمة ترخيص فى أكل الميتة عند الضرورة وذبح الحيوانات التى على وشك الموت فى اللحظة المناسبة حتى لا تكون ميتة.

يمكن تلخيص أهم التشريعات الإسلامية التى تتناول الميتة، والتى تمثل آخر مراحل التطور فيما يلى: هناك إجماع على أن الميتة بالمعنى الشرعى نجسة ومحرمة، كما أن هناك إجماع على استثناء ميتة السمك من هذا التحريم.

المصادر:

(1) يسن Lexion S. V. Lane؛ كتب الحديث والفقه.

(2) فنسنك، Handbook of Wensinck; early Mohammadan Tradition, S. V جوينبول.

(3) Handleioling tot de, Juynboll Kennis van de Mohamm edanansche wet 3

[ج. شاخت J. Schacht]