وقد ألحق بهذا المرسوم في اليوم نفسه مرسوم آخر تفسيرى من إحدى عشرة مادة يضع قواعد الامتحان النهائى الذي يهئ الطالب للحصول على أجازة التطويع. والنجاح في الامتحان التحريرى للفقه بنقل الطالب إلى فصول دورين متعاقبين (المادة 6). ويبيح الامتحان الشفوى للطالب ست ساعات يتأهب له فيها بالرجوع إلى كتب المكتبة (المادة 7) وتمنح أجازة "تطويع" خاصة لقراءة القرآن وتسميعه (المادة 9).

وقد عقدت مسابقة بين المتطوعين، وعين منهم خمسون على التدريس منذ عام 1928, وهم يتقاضون أجرًا ثابتًا قدره خمسمائة فرنك في الشهر. وقد حددت أجور مدرسى الطبقة الثانية منذ أول يناير سنة 1931 بـ 13.000 فرنك في السنة، ومدرسى الطبقة الأولى بـ 16.000 فرنك في السنة، وتضمنت ميزانية الدولة التونسية منذ عام 1924 اعتمادًا للمسجد الجامع. وأخذ هذا الاعتماد يزيد باستمرار فارتفع من 50.000 فرنك في السنة الأولى إلى 250.000 فرنك في سنة 1927 إلى 770.000 فرنك في سنة 1930.

وقد أثار النظام الذي وضع حديثًا للعدول احتجاج الطلبة الشديد لأنه لم يعد يسمح لهم بالإنخراط في مهنتهم دون قيد، أضف إلى ذلك أن دراستهم في المسجد الجامع لا تمكنهم من النجاح في امتحان العدول الجديد من غير أن يستعدوا له. ومن ثم قامت مسألة إصلاح التعليم الدينى من جميع نواحيها أو - على الأقل - إدخال الدراسة القانونية الحديثة إلى المسجد الجامع. وقد شكلت الحكومة في ديسمبر عام 1929 هيئة لبحث أسباب الإصلاح، وهي تجاهد لوضع خطته.

وفهرس المكتبة باللغة العربية بسبيل الطبع الآن. وقد نشره بالفرنسية ب. روى رضي الله عنه. Roy وبل خوجه (تونس سنة 1900) إلَّا أنه ناقص.