والقسم الثانى: القراءة المتواترة التى صح سندها ووافقت خط المصحف، ووافقت العربية ولو بوجه هى قراءة صحيحة لا يجوز ردها.
والقراءة عند ابن عاشور شاهد لغوى سواء أكانت صحيحة السند ولكنها لم تبلغ صد التوافر، أم كانت من القراءات العشر المشهورة التى توافق خط المصحف.
والقراءات العشر فضلا عن أنها شاهد لغوى فهى مما يمكن التفسير به على أنه توضيح لمعنى آية، أو استظهار له.
لم يقع ابن عاشور فى شرك الإسرائيليات وأكاذيبها، وكانت استعانته بأقوال من التوراة والإنجيل فى الحدود التى تلقى بعض الأضواء على أحداث تاريخية لم يدر حولها خلاف يذكر، أو تمس العقيدة الإسلامية أو التشريع الإسلامى، وكانت بعيدة عن الرغبة فى استهواء القراء وجمع الأقوال فحسب كما يفعل بعض المفسرين الذين استهوتهم الإسرائيليات وتقبلوها دون تحقيق.
يقوم هذا التفسير على ضوابط استخلصها ابن عاشور من المراحل المتعاقبة لتاريخ التفسير والتى تنوعت فيها أدوات المفسرين، منها:
- قول العلماء: إن القرآن لا تنقضى عجائبه إلا بازدياد المعانى باتساع التفسير.
- لو كان التفسير مقصورا على بيان معانى مفردات القرآن من جهة العربية لكان التفسير نزرا.
- إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه من التفسير إلا تفسير آيات قليلة.
- إن استنباط الأحكام التشريعية من القرآن فى خلال القرون الثلاثة الأولى من قرون الإسلام كان من قبيل التفسير لآيات لم يسبق تفسيرها قبل ذلك.