وقال الإمام مسلم: "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه"1.

وقال: "ما وضعت شيئًا في كتابي هذا المسند إلا بحجة، وما أسقطت منه شيئًا إلا بحجة"2. وقال: "صنفت هذا الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة"3.

فجزم الشيخان بصحة أحاديثهما، وأنها منتقاة ومنتخبة من مئات الألوف، وأنهما التزما الصحة، فلم يوردا إلا الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الثاني: تعارض قول المنتقد مع ما اتُفِقَ عليه من أصحية الكتابين:

فقد انعقد الإجماع على صحة هذين الكتابين، وأنهما أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى، وقد حَكَى هذا الإجماع جمع من الأئمة والحفاظ منهم:

الحافظ ابن حجر4، وشيخه سراج الدين البلقيني5، والحافظ ابن طاهر المقدسي6، وأبو بكر الجوزقي7، وأبو عبد الله الحميدي8، وابن تيمية9، والشوكاني10، والحافظ أبو نصر الوائلي السجزي 11، وابن الصلاح12، وأبو إسحاق الإسفرائيني13، والنووي14، وإمام الحرمين15، والسخاوي16،