في الوعيد. قال تعالى: {قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه:123 ـ 124] الآية.

وقول المعترض: إن الشيخ قال: لا يثبت الكفر على معين، فهذا تحريف ظاهر، وإنما قال الشيخ: لايحكم على معين. والفرق ظاهر، والشيخ شيخ الإسلام يقول ـ فيما ذكر في الجواب ـ: "إنه كفر قولا مطلقاً" وإنما توقف الحكم على المعين؛ لاحتمال عدم قيام الحكم، والعراقي يرى أن دعاء المشائخ والاستغاثة بهم وعبادتهم قربة مستحبة، فكيف يحتج بكلام الشيخ، وهو صريح في الحكم بأن هذه الأمور من المكفرات؟ فسبحان من طبع على قلبه وأعمى عين بصيرته.

قال العراقي: "النقل الثامن عشر: قال في كتاب الانتصار للإمام أحمد: ثم قد يوجد لأهل المعرفة من أولياء الله من خفيت عليه بعض السنة الاعتقادية أو غيرها، ويوجد منهم من قد أخطأ في بعض ذلك، كما يخطئ العلماء في بعض اجتهادهم فإن منها ما يكون دقيقاً ولم يبلغه فيها أثر, ومنها ما سبقه إليه قوم فتبعهم إما اجتهاداً أو تقليداً يعذر فيه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وليس كل من أنكر شيئاً لم يبلغه يصير فاسقاً، بل قد يكون مجتهداً مخطئاً، فيثاب على اجتهاده، ويغفر له خطؤه، فقد أنكرت عائشة وطائفة معها رؤية محمد ربه، وأثبت ذلك ابن عباس وجمهور أهل السنة، ولم يقل أحدهما في صاحبه إلا خيراً، وكذلك أنكرت عائشة سماع أهل القليب الموتى نداء النبي صلى الله عليه وسلّم لهم يوم بدر، وثبتت النصوص أن الموتى يسمعون خفق النعال، وأنهم يسمعون كلام الأحياء، وأن عائشة لم تثبت عندها النصوص بذلك، وتأولت ظاهر قوله: {إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} [النمل: من الآية80] ولو أنكر اليوم من بلغته السنة الصحيحة لم يكن معذوراً كعذر عائشة.

والجواب أن يقال:

قد تقدم في جواب النقل السابع عشر: أن الشيخ لا يكفر إلا من قامت