علم، هل لهُ [رد العيب] (?) أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّ البيع يلزمهُ في الثُلُثين، ولا رد [له] (?) لعلمهِ بالتدبير.

والثاني: أنَّ لهُ الرد، لأنَّهُ لم يدخل إلا على جُملة العبد لا على بعضهِ.

والحمد لله وحدهُ.