وعلى القول [بأن ذلك] (?) يُفيتهما البيع، هل يكون الثمن للبائع سائغًا أو يجعلهُ في رقبة أُخرى؟ قولان:

أحدهما: أنَّ الثمن لهُ [سائغ] (?)، وهو مذهب "المُدوَّنة".

والثانى: أنَّهُ يجعل الثمن كُلّهُ في رقبة أُخرى، وهو قول ابن كنانة في "كتاب المدنيين".

وعلى القول بأنَّ البيع ينتقض [و] (?) أنَّ العتق لا يُفيتُهُ، فإن لم يحكم بنقضهِ، حتى مات البائع، نظر:

فإن حَمَلهُ الثُلُث نقض البيع، وعتق على الميت.

فإن كان عليهِ ديْن [برقه] (?): مضى البيع فيه.

وإن لم يكن [عليه] (?) دين، ولا لهُ ثلث [يحمله] (?): فإن البيع ينتقض في ثلث العبد ويُعتق على الميت، وينظر في الثُلُثين الباقيين:

فإن كان المُشترى قد أعتقهُ نفد عليه عتق الثُلُثين، ويكون لهُ من الولاء بقدر ذلك.

فإن لم [يعتقه] (?)، هل يلزمُه البيع في الثلثين أو يملك [الرد] (?) بعيب العتق.، فإن لم يعلم بالتدبير حتى اشترى [فله] (?) الرد: فإن