قوله: على أن تؤدى [إلىّ كما اختلف في قوله] (?) وعلى أن تدفع إلىّ [والقول بالتساوى بين قوله: "على أن تؤدى إلىّ وعلى أن تدفع إلىّ صحيح] (?) لأن قولهُ: على أن تدفع إلىَّ، أو على أن تُؤدى. كأنَّهُ جعل للعبد اختيارًا ونظرًا لصرفه الفعل إليه.

وفي قوله: على أنَّ عليك، "وعليك" إلزام للعبد، ولا رأى [له] (?) فيه ولا اختيار [بل] (?) ظاهرهُ أنَّهُ مجبور على الدفع.

فهذا تفصيل هذه [المسائل] (?).

واختلاف الشيوخ في مذهب مالك وابن القاسم فيها على ما تراهُ، وسنورد في ذلك تفصيلًا آخر، نزيد به هذه المسائل [بيانًا] (?)، ونذكر ما فيها من خلاف، ولغير ابن القاسم [ومالك] (?).

فأما قوله: أنت حرٌّ وعليك. والعبدُ غيرُ راضٍ كما قدمناه، ففيه ثلاثة أقوال:

[أحدها] (?): قول مالك وأشهب أنَّهُ يكونْ حُرًا ويتبع.

والثانى: أنَّهُ يكون حُرًا, ولا شىء عليه، وهو قول ابن القاسم.

والثالث: قول عبد الملك وابن نافع أنَّ العبدَ مخير إن شاء التزم ذلك