الثلاثية المقصورة والأجوف والناقص، وهناك المؤنث المقصور كحبلى، والألف اللينة، ومن ذلك أيضا التقسيم إلى مفرد ومثنى وجمع، واتصاله بفكرة الكيفيات الكمية.

وأما تطبيق مقولة الزمان على دراسة اللغة، بلا تفريق بين الزمان الفلسفي، والزمن النحوي، فواضح في تقسيم الفعل دون نظر إلى استعمالاته، فالفعل إما ماض أو مضارع أو أمر، والماضي ما دل على حدث مضى قبل زمن التكلم، والمضارع ما دل على حدث في الحال أو الاستقبال إلخ، ويضطر النحاة بعد هذا التقسيم المنطقي أن يعتذروا، كلما خذلهم الاستعمال النحوي، فهم يعتذرون عن الفعل المضارع الدال على المضي حين يقترن بلم، ويعتذرون عنه في تعبير مثل "إن تكن عاد قد بادت، فما بادت خصالها"، وعنه في قوله تعالى: {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ} ، وعن الماضي في قوله تعالى: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} ، وفي قوله تعالى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} ، إلخ كل ذلك لخلطهم في التفكير بين الزمان الفلسفي والزمن النحوي، ولو أعطوا للزمن النحوي وظيفة التفريق بين الصيغ لا الدلالة على المضي والحضور، والاستقبال لكان ذلك أشبه بالدراسة النحوية.

والتفكير في مقولة المكان، يبدو بالتضامن مع مقولة الكيف مسئولا عن تقدير الحركات على أواخر الكلمات، ففي قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} كسرة مقدرة على الألف الأخيرة، منع من ظهورها تعذر اجتماع النطق بالألف، والنطق بالكسرة في وقت معا، وفي قوله تعالى: {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ} ، ضمتان مقدرتان إحداهما مقدرة على واو الفعل، والأخرى على ياء الاسم المنقوص.

وهذه المقولة أيضًا مسئولة عن فكرتي الإعلال والإبدال، فالإعلال تغيير شكل في مكان معين، والإبدال إنما يتم بوضع شيء مكان شيء آخر، ومن ذلك أيضا أن الفاعل يجب أن يتأخر عن فعله، وهكذا يمكن إيجاد أكثر من مثال آخر في النحو العربي، يتم عن نفوذ هذه المقولة على تفكير النحاة.

ثم هناك مقولة الإضافة، وقد فهم النحاة العرب كل فعل بالإضافة إلى فاعله.

فإذا لم يكن للفعل فاعل مذكور في الجملة، فلا أقل من أن يقدره النحاة ليكون تفكيرهم متمشيا مع منطق المقولات، وهنا نعود مرة أخرى إلى مثال ابن مضاء