وأوضحهم إرشادا فيما صنف من كتب في الأصول والفروع جميعا.

ولما فرغ البيهقي من تصنيف مصنفاته في السنة ألَّف كتابا عن منشئ السنة وهو كتاب «دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم».

ولما انتهى من ترتيب كتب الشافعي وتصنيفها وتخريج أحاديثها رأي كذلك أن يخص الشافعي بكتاب، وقوَّى من عزمه أن بعض أصحابه اقترح عليه تأليف هذا الكتاب، وفي ذلك يقول: «وقد سألني بعض أصحابنا من أهل العلم والبصيرة أن أجمع كتابا مشتملا على ذكر مولد الشافعي ونسبه، وتعلمه، وتعليمه، وتصرفه في العلم، وتصانيفه، واعتراف علماء دهره بفضله، وما يستدل به على كمال عقله، وزهده في الدنيا، وورعه، واشتهاره بخصال الخير ومكارم الأخلاق - في وقته وبعد وفاته - فأجبته إلى مسألته؛ اقتصاراً مني في ذكر معرفته بالفقه، وحسن مناظرته على تسمية تصانيفه، وطرف من حكاياته دون ذكر كيفية تصرفه؛ فإن العلم به إنما يقع بالنظر في كتبه المصنفة في أصول الفقه ثم في «المبسوط» المردود إلى ترتيب المختصر، ثم في «السنن» حتى خرجتها على مسائل «المبسوط» في مائتي جزء وأكثر، ثم بالنظر في كتاب «معرفة السنن والآثار» والذي أوردت فيه كلام الشافعي على الأخبار، بالجرح والتعديل، والتصحيح والتعليل في سبعين جزءا، ثم في كتاب «المدخل» المخرج على أصوله.

فيستدل بذلك على صحة أصول الشافعي، وحسن بنائه الفروع عليها، موافقا لشريعة المصطفى في اتباع الكتاب، والسنة، والإجماع، وآثار