وقيل: الجواب ليس محذوفا، بل هو تتبعها، أو هو هل أتاك، أو هو إن في ذلك لعبرة، وهذا قبيح، لأن الكلام قد طال بين القسم والجواب. وقال السجستاني: يجوز أن يكون هذا من التقديم والتأخير كأنه قال: فإذا هم بالساهرة والنازعات غرقا، وهذا خطأ لأن الفاء لا يفتتح بها الكلام كقول الشاعر: [الطويل]

وإنّي متى أشرف على الجانب الذي ... به أنت من بين الجوانب ناظر

أراد وإني ناظر متى أشرف، وكقول الآخر:

يا أقرع بن حابس يا أقرع ... إنّك إن يصرع أخوك تصرع

أراد إنك تصرع إن يصرع أخوك، وهذا الذي قاله أبو حاتم في الآية خطأ من وجهين. أحدهما ما تقدم. والثاني: أن أوّل السورة واو القسم، وسبيل القسم أنه إذا ابتدئ به لا بدّ وأن يكون له جواب خاشِعَةٌ حسن: على استئناف ما بعده، ولا يوقف على: الحافرة، لأن لَمَرْدُودُونَ دليل العامل في إذا وأرادوا الحياة التي ماتوا بعدها نَخِرَةً حسن على القراءتين، قرأ الأخوان وأبو بكر ناخرة بألف بعد النون، والباقون نَخِرَةً بدونها، وهي المصوّنة، ولا يوقف على: خاسرة لأن ما بعده جوابه ما قبله، أي: إن ردّنا إلى الحافرة كانت ردّتنا خاسرة بِالسَّاهِرَةِ حسن، وهي التي لم توطأ. وقيل:

وجه الأرض حَدِيثُ مُوسى تامّ، لأنه لو وصله بما بعده لصار إذ ظرفا لإتيان الحديث وهو محال، بل هو مفعول بفعل محذوف، أي: اذكر إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً وطُوىً كاف، على استئناف ما بعده، وليس

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .