وذلك غلط بين، لأنه كلام لا فائدة فيه لأنه قد علم أن أصحاب الميمنة هم أصحاب الميمنة وهم ضد أصحاب المشأمة، كذا قاله بعض أهل الكوفة، وهو في العربية جائز صحيح إذ التقدير فأصحاب الميمنة في دار الدنيا بالأعمال الصالحة هم أصحاب اليمين في القيامة، أو المراد بأصحاب الميمنة من يعطون كتبهم بأيمانهم أصحاب الميمنة أي: هم المقدّمون المقرّبون، وكذلك وأصحاب المشأمة الذين يعطون كتبهم بشمائلهم هم المؤخرون المبعدون، هذا هو الصحيح عند أهل البصرة فأصحاب مبتدأ وما مبتدأ ثان وأصحاب الميمنة خبر عن ما وما وما بعدها خبر عن أصحاب، والرابط إعادة المبتدإ بلفظه، وأكثر ما يكون ذلك في موضع التهويل والتعظيم ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ كاف، ومثله: ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، الثاني منهما خبر عن الأول، وهو جواب عن سؤال مقدّر، وهو كيف أجزتم السابقون السابقون ولم تجيزوا فأصحاب الميمنة أصحاب الميمنة، فالجواب أن الفرق بينهما بمعنى أنه لو قيل أصحاب اليمين أصحاب اليمين لم تكن فيه فائدة، فالحسن أن يجعل الثاني منهما خبرا عن الأول، وليس بوقف إن جعل الثاني منهما نعتا للأوّل، وأولئك المقرّبون خبرا وكان الوقف عند جنات النعيم هو الكافي وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ليس بوقف، لأن قوله: عَلى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ظرف لما قبله، وإن جعل على سرر متصلا بمتكئين ونصب متكئين بفعل مضمر حسن الوقف على: من الآخرين، والأوّل هو المختار مُتَقابِلِينَ حسن، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل حالا، ولا وقف من قوله: يطوف إلى يشتهون فلا يوقف على: مخلدون، لتعلق الباء، ولا على: أباريق، ولا على: من معين، لأن

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .