ولا ريب فيه خبران له، أو جعل لا ريب فيه خبرا عن المبتدإ الثاني، وهو وخبره خبر عن الأول، وهكذا يقال في جميع الحروف التي في أوائل السور على القول بأنها معربة، وأن لها محلا من الإعراب، ولا يجوز الوقف على ذلك، لأن الكتاب إما بيان لذلك وهو الأصح، أو خبر له أو بدل منه فلا يفصل مما قبله، والوقف على لا قبيح لأن لا صلة لما بعدها مفتقرة إليه، والوقف على رَيْبَ تامّ: إن رفع هدى بفيه أو بالابتداء وفيه خبره، وكاف إن جعل خبر لا محذوفا لأن العرب يحذفون خبر لا كثيرا، فيقولون لا مثل زيد أي في البلد، وقد يحذفون اسمها ويبقون خبرها يقولون لا عليك أي لا بأس عليك، ومذهب سيبويه أنها واسمها في محل رفع بالابتداء، ولا عمل لها في الخبر إن كان اسمها مفردا، فإن كان مضافا أو شبيها به فتعمل في الخبر عنده كغيره.

ومذهب الأخفش أن اسمها في محل رفع وهي عاملة في الخبر، والتقدير هنا لا ريب فيه، فيه هدى، ففيه الأول هو الخبر وبإضمار العائد على الكتاب يتضح المعنى، وردّ هذا أحمد بن جعفر، وقال لا بدّ من عائد، ويدل على خلاف ذلك قوله تعالى في سورة السجدة: تَنْزِيلُ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ لأنه لا يوقف على ريب اتفاقا لأنهم يشترطون لصحة الوقف صحة الوقف على نظير ذلك الموضع. وهذا تعسف من جماعة من النحاة أضمروا محلا متصلا به خبر لا، واكتفى بالمحل لأن خبر لا التبرئة لا يستنكر إضماره في حال نصب الاسم ولا رفعه، نقول إن زرتنا فلا براح بالرفع، وإن

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .