وهم يكرهون ذلك، وإن جعل حم خبر مبتدإ محذوف ثم تبتدئ مقسما بقوله: والكتاب المبين حسن الوقف على: حم، وسلمت من ذلك المحذور تَعْقِلُونَ تامّ، إن كان ما بعده خارجا عن القسم، فإن جعل ما بعده وما قبله جواب المقسم به لم يكن تامّا، بل جائزا لكونه رأس آية حَكِيمٌ كاف صَفْحاً ليس بوقف على القراءتين، أعني فتح همزة أن وكسرها، فمن فتحها فموضعها نصب بقوله أفنضرب كأنه قال أفنضرب لهذا، ولا يوقف على الناصب دون المنصوب، ومن كسرها جعل إن شرطا وما قبلها جوابا لها مُسْرِفِينَ تامّ فِي الْأَوَّلِينَ جائز يَسْتَهْزِؤُنَ كاف بَطْشاً جائز مَثَلُ الْأَوَّلِينَ تامّ وَالْأَرْضَ ليس بوقف، لأن جوابي الشرط والقسم لم يأتيا الْعَلِيمُ تامّ، لأنه آخر حكاية الله عن كلام المشركين، وما بعده من كلام الله خطابا لنبيه والمراد غيره تَهْتَدُونَ كاف بِقَدَرٍ ليس بوقف، لأن ما بعده تفسير ولا يوقف على المفسر دون المفسر مَيْتاً جائز

تُخْرَجُونَ

كاف، ولا وقف من قوله: والذي خلق الأزواج إلى لمنقلبون، لاتصال الكلام بعضه ببعض، فلا يوقف على تركبون، لأن بعده لام العلة، وهي لا يبتدأ بها ولا على: ظهوره، لأن قوله: ثُمَّ تَذْكُرُوا منصوب معطوفا على: لتستووا، ولا على إذا استويتم عليه، لعطف ما بعده على ما قبله، ولا على: مقرنين، إن جعل ما بعده داخلا في القول الأول، وإن جعل مستأنفا كان حسنا، لأنه ليس من نعت المركوب لَمُنْقَلِبُونَ تامّ جُزْءاً كاف، أي: بنات مُبِينٌ كاف، لأن أم بمعنى ألف الاستفهام الإنكاري بِالْبَنِينَ كاف، ومثله: كظيم، وكذا: مبين إِناثاً حسن

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .