يرزق خبرا بعد خبر كانتا مختلفتين وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ تامّ. للابتداء بالشرط نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ حسن. وقال ابن نصير النحوي: لا يوقف عليه حتى يؤتى بمعادله، والأصح التفرقة بينهما بالوقف نُؤْتِهِ مِنْها جائز، وقيل: لا يجوز لأن الذي بعده قد دخل في الجواب مِنْ نَصِيبٍ كاف، وقيل: تامّ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ كاف، ومثله: لقضي بينهم. وقال أبو حاتم تامّ لمن قرأ: وأن الظالمين بفتح الهمزة، وهو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج بتقدير واعلموا أن الظالمين أَلِيمٌ كاف واقِعٌ بِهِمْ تامّ، وهو أي:

الإشفاق أو العذاب، وهو تامّ إن جعل ما بعده مبتدأ، وليس بوقف إن جعل ما بعده منصوبا بالعطف على ما قبله الْجَنَّاتِ كاف، ومثله: عند ربهم، وكذا: الكبير الصَّالِحاتِ تامّ، عند نافع فِي الْقُرْبى كاف، وتام عند أبي حاتم فِيها حُسْناً كاف شَكُورٌ تامّ كَذِباً حسن، للابتداء بالشرط عَلى قَلْبِكَ تامّ، لأن قوله: ويمح الله الباطل مرفوع مستأنف غير داخل في جزاء الشرط لأنه تعالى يمحو الباطل مطلقا، وسقطت الواو من يمح لفظا لالتقاء الساكنين في الدرج وخطا حملا للخط على اللفظ كما كتبوا سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ ولا ينبغي الوقف على يمح، لأننا إن وقفنا عليه بالأصل، وهو الواو خالفنا خط المصحف الإمام، وإن وقفنا عليه بغيرها موافقة للرسم العثماني خالفنا الأصل وتأويله ويمح الله الشرك ويحق الحق بما أنزل به على

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .