أي: أنسجد لما يأمرنا به محمد لتعلق ما بعده بما قبله لِما تَأْمُرُنا جائز، لمن قرأ بالتاء الفوقية وزادهم مستأنف نُفُوراً تامّ بُرُوجاً حسن مُنِيراً كاف خِلْفَةً ليس بوقف، لأن ما بعده تفسير لما قبله، ولا يوقف على المفسر بالفتح دون المفسر بالكسر، ومعنى خلفة أن كل واحد منهما يخلف صاحبه، فمن فاته شيء من الأعمال قضاه في الآخر أَنْ يَذَّكَّرَ ليس بوقف، للعطف بعده بأو شُكُوراً تامّ إن رفع وعباد مبتدأ والخبر أولئك يجزون الغرفة، وكان الوقف على مقاما، وعليه فلا وقف من قوله: وَعِبادُ الرَّحْمنِ إلى حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً إلا لضيق النفس، ومن جعل الخبر محذوفا أو جعل الذين يمشون خبرا وقف على هونا وهو جائز سَلاماً كاف، ومثله: قياما عَذابَ جَهَنَّمَ جائز غَراماً أي: هلاكا كاف، إن لم يجعل ما بعده من تمام كلام القوم، وليس بوقف إن جعل من كلامهم وقَواماً ولا يَزْنُونَ كافيان يَلْقَ أَثاماً حسن، لمن قرأ: يضاعف بالرفع على الاستئناف وهو عاصم. وقرأ ابن عامر يضعف بالرفع على الاستئناف أيضا، وليس بوقف لمن جزمه بدلا من يلق بدل اشتمال بدل فعل من فاعل، لأن تضعيف العذاب هو لقي الآثام. قال الشاعر: [الطويل]

متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا ... تجد حطبا جزلا ونارا تأججا

مُهاناً جائز، والوصل أولى، لأن إلا لا يبتدأ بها، انظر التفصيل في قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة حَسَناتٍ كاف، ورَحِيماً ومَتاباً

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .