فقل لهم قولا ميسورا، وهو تامّ: ولا وقف إلى: محسورا، فلا يوقف على:

عنقك ولا على: كل البسط، لأن جواب النهي لم يأت بعد مَحْسُوراً تامّ وَيَقْدِرُ كاف بَصِيراً تام خَشْيَةَ إِمْلاقٍ جائز، ومثله: وإياكم كَبِيراً كاف وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى جائز، وكذا: فاحشة سَبِيلًا كاف إِلَّا بِالْحَقِّ كاف، عند أبي حاتم وتامّ عند العباس بن الفضل سُلْطاناً جائز. وقيل: كاف، على قراءة من قرأ: فلا تسرف، بالتاء الفوقية خطابا للوليّ، أي: فلا تسرف أيها الوليّ فنقتل من لم يقتل، أو في التمثيل بالقاتل، فعلى هذا التقدير لا يوقف على سلطانا، بل على: في القتل، وهو حسن، ومن قرأ بالتحتية فالوقف عنده على: منصورا، وفسره ابن عباس: فلا يسرف وليّ المقتول فيقتص لنفسه من غير أن يذهب إلى وليّ الأمر فيعمل بحمية الجاهلية ويخالف أمر الله. وقال غيره فلا يسرف وليّ المقتول فيقتل غير القاتل، أو يقتل اثنين بواحد، وقرئ: لوليه. ويروى: لوليها، أي: وليّ النفس. قال أبو جعفر:

وهذه قراءة على التفسير، فلا يجوز أن يقرأ بها لمخالفتها المصحف الإمام فِي الْقَتْلِ كاف، ومثله: منصورا أَشُدَّهُ حسن، ومثله: بالعهد، على تقدير مضاف، أي: فإن ذا العهد كان مسئولا إن لم يف للمعاهد، وظاهر الآية أن العهد هو المسئول من المعاهد أن يفي به ولا يضيعه مَسْؤُلًا كاف، ومثله: المستقيم تَأْوِيلًا تامّ بِهِ عِلْمٌ كاف مَسْؤُلًا تامّ مَرَحاً حسن طُولًا كاف سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ حسن، على قراءة من قرأ سيئة بالتأنيث والنصب، وجعله خبر كان وينصب مَكْرُوهاً بفعل مقدّر،

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .