كل شيء فصلناه تفصيلا، والوقف على تَفْصِيلًا كالذي قبله، لأن كل الثانية منصوبة بفعل مقدّر أيضا فِي عُنُقِهِ حسن: لمن قرأ، ويخرج بالتحتية، أي: يخرج الطائر كتابا وهي قراءة أبي جعفر، وكذا على قراءة، ونخرج بالنون مضارع أخرج، وبها قرأ أبو عمرو، وقرأ ابن عامر يَلْقاهُ بضم الياء التحتية وتشديد القاف مضارع لقي بالتشديد، والباقون بالفتح والسكون والتخفيف مضارع لقي مَنْشُوراً كاف كِتابَكَ جائز حَسِيباً تامّ، للابتداء بعد بالشرط لِنَفْسِهِ جائز، والأولى وصله لعطف جملتي الشرط عَلَيْها حسن وِزْرَ أُخْرى كاف، للابتداء بالنفي رَسُولًا تامّ مُتْرَفِيها جائز، لمن قرأ آمرنا بالمدّ والتخفيف، وهي قراءة حسن وقتادة ويعقوب بمعنى كثرنا وكذا من قرأ أَمَرْنا

بالقصر والتشديد بمعنى سلطنا من الإمارة، وهي قراءة أبي عثمان النهدي وأبي العالية ومجاهد، وهي شاذة، وليس بوقف لمن قرأ أَمَرْنا بالقصر والتخفيف أي:

أمرناهم بالطاعة فخالفوا، وهي قراءة العامة. قال أبو العالية: وأنا أختارها، لأن المعاني الثلاثة: الأمر، والإمارة، والكثرة مجتمعة فيها تَدْمِيراً كاف، ومثله: من بعد نوح بَصِيراً تامّ لِمَنْ نُرِيدُ كاف، ومثله: جهنم، لأن قوله: يَصْلاها يصلح مستأنفا، أي: هو يصلاها، ويصلح حالا من الضمير في له، أي: جعلنا جهنم له حال كونه صاليا. قاله السجاوندي مَدْحُوراً كاف وَهُوَ مُؤْمِنٌ ليس بوقف، لأن جواب الشرط لم يأت بعد مَشْكُوراً حسن كُلًّا نُمِدُّ جائز عند يعقوب، على أن ما بعده

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .