وَأَهْلَكَ ليس بوقف، لأن الوقف يشعر بأنه أمر يحمل جميع أهله، وتعلق الاستثناء أيضا يوجب عدم الوقف وَمَنْ آمَنَ تامّ، اتفاقا للابتداء بالنفي، وأيضا من مفعول به عطف على مفعول، احمل إِلَّا قَلِيلٌ أتم وَمُرْساها كاف، ومثله: رحيم وكذا: كالجبال فِي مَعْزِلٍ حسن، إن جعل ما بعده على إضمار قول، وليس بوقف إن جعل متصلا بنادى، ومعنى في معزل، أي:

من جانب من دين أبيه، وقيل من السفينة مَعَ الْكافِرِينَ كاف مِنَ الْماءِ حسن مِنْ أَمْرِ اللَّهِ جائز، على أن الاستئناف منقطع، أي: لكن من رحمة الله معصوم، والصحيح أنه متصل. والوقف على مَنْ رَحِمَ حسن.

وقال أبو عمرو: كاف، وخبر لا محذوف، أي: لا عاصم موجود، ولا يجوز أن يكون الخبر اليوم لأن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثة، ويجوز أن يكون الفاعل بمعنى المفعول، والمفعول بمعنى الفاعل كقوله: مِنْ ماءٍ دافِقٍ، أي:

مدفوق، وعيشة راضية أي: مرضية مِنَ الْمُغْرَقِينَ كاف، وكذا: أقلعي وَغِيضَ الْماءُ جائز، ومثله: الأمر وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ كاف، والواو بعده للاستئناف، لا للعطف، لأنه فرغ من صفة الماء وجفافه الظَّالِمِينَ تامّ مِنْ أَهْلِي حسن وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ أحسن مما قبله الْحاكِمِينَ كاف، وكذا: لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ كاف، على قراءة من قرأ إنه عمل غير صالح، برفع عمل وتنوينه وفتح الميم، وبها قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وحمزة وابن عامر، وذلك على أن الضمير في إنه الثاني يعود إلى السؤال، كأنه قال:

سؤالك يا نوح إياي أن أنجيه كافرا ما ليس لك به علم عمل غير صالح، فعلى

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .