أيضا لمن نصب والْجُرُوحَ وما قبله، لأن العطف يصير الأشياء كالشيء الواحد بِالسِّنِّ حسن: على قراءة من رفع وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ثم يبتدئ به، لأنه غير داخل في معنى ما عملت فيه أن معطوفة بعضها على بعض، وهي كلها مما كتب عليهم في التوراة وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ كاف:

مطلقا، سواء نصب والجروح أو رفعها فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ كاف، ومثله:

الظالمون مِنَ التَّوْراةِ الأول حسن، ولا وقف من قوله: وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ إلى لِلْمُتَّقِينَ فلا يوقف على: وَنُورٌ، لأنه في موضع الحال، ومصدقا عطف عليه، ولا يوقف على المعطوف عليه دون المعطوف، ولا على التوراة الثاني، لأن هُدىً بعده حال من الإنجيل أو من عيسى، أي: ذا هدى، أو جعل نفس الهدى مبالغة لِلْمُتَّقِينَ كاف، على قراءة الجماعة وَلْيَحْكُمْ بإسكان اللام، وجزم الفعل استئناف أمر من الله تعالى، وليس بوقف على قراءة حمزة فإنه يقرأ وَلْيَحْكُمْ بكسر اللام ونصب الميم على أنها لام كي، وإن جعلت اللام على هذه القراءة متعلقة بقوله: وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فلا يوقف على لِلْمُتَّقِينَ أيضا، وإن جعلت اللام متعلقة بمحذوف تقدير الكلام فيه: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه أنزلناه عليهم جاز الوقف على لِلْمُتَّقِينَ والابتداء بما بعده لتعلق لام كي بفعل محذوف بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ كاف الْفاسِقُونَ تامّ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ جائز، ومثله: بما أنزل الله مِنَ الْحَقِّ كاف، ومثله: ومنهاجا أُمَّةً

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .