على قوله: «فاستفتهم أهم أشد خلقًا» أول السورة، قال: وإن تباعد ما بينهما أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - باستفتاء قريش عن وجه إنكارهم البعث أولًا، ثم ساق الكلام موصولًا بعضه ببعض، ثم أمره ثانيًا باستفتائهم عن جعلهم الملائكة بنات الله، ولا شك أن حكم المعطوف أن يكون داخلًا فيما دخل عليه المعطوف عليه، وعلى هذا فلا يكون بين «فاستفتهم» الأولى والثانية وقف، لئلا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، والعطف يصيّر الأشياء كالشيء الواحد، والمعتمد ما صرح به أرباب هذا الشأن، أن بين «فاستفتهم» الأولى والثانية وقوفًا تامة وكافية وحسنة على ما تراها إذا اعتبرتها (?).

{الْبَنُونَ (149)} [149] حسن إن جعلت «أم» منقطعة، بمعنى: بل، وليس بوقف إن عطفت على ما قبلها.

{شَاهِدُونَ (150)} [15] كاف.

{وَلَدَ اللَّهُ} [152] جائز؛ لأنه آخر كلامهم وما بعده من مقول الله.

{لَكَاذِبُونَ (152)} [152] حسن لمن قرأ (?): «أصطفى» بقطع الهمزة مستفهمًا على سبيل الإنكار، والدليل على ذلك مجيء «أم» بعدها في قوله: «أم لكم سلطان مبين»، والأصل: أأصطفى، وليس بوقف لمن قرأ (?): بوصل الهمزة من غير تقدير همزة الاستفهام يكون «اصطفى» داخلًا في القول؛ فكأنه قال: إلا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، ويقولون اصطفى البنات على البنين، فـ «اصطفى» بدل من «ولد الله» وهي مروية عن ورش وهي ضعيفة، فلا يوقف على «لكاذبون»؛ لأنه محكي من قولهم.

{عَلَى الْبَنِينَ (153)} [153] تام.

{تَحْكُمُونَ (154)} [154] كاف، على استئناف ما بعده.

{تَذَكَّرُونَ (155)} [155] جائز، ومثله: «مبين».

{صَادِقِينَ (157)} [157] كاف، ومثله: «نسبًا».

{لَمُحْضَرُونَ (158)} [158] كاف.

{عَمَّا يَصِفُونَ (159)} [159] ليس بوقف للاستثناء بعده.

{الْمُخْلَصِينَ (160)} [160] تام.