{السُّجُودِ (26)} [26] كاف، وقرأ الحسن وابن محيصن (?): «آذِنْ»، بالمد والتخفيف؛ بمعنى: أعلم، وليس بوقف على أنّ الخطاب لإبراهيم وعليه، فلا يوقف من قوله: «وإذ بوأنا لإبراهيم»، إلى «عميق»، فلا يوقف على «شيئًا»، ولا على «السجود»؛ لأنَّ العطف يصيّرهما كالشيء الواحد، ولا يوقف على الحجج؛ لأنَّ «يأتوك» جواب الأمر.

{عَمِيقٍ (27)} [27] جائز، وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ ما بعد اللام سبب في إيجاب ما قبلها.

{(مَنَافِعَلَهُمْ} [28] ليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده معطوف على ما قبله.

{مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [28] جائز، ومثله: «البائس الفقير»، وكذا «بالبيت العتيق»، وقيل: الوقف على ذلك بجعل ذلك مبتدأ حذف خبره، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: وذلك لازم لكم، أو الأمر ذلك، أو ألزموا ذلك الأمر الذي وصفناه، ثم تبتدئ: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه (?).

و {عِنْدَ رَبِّهِ} [30] جائز، ومثله: «يتلى عليكم»، وكذا «الأوثان»، وكذا «قول الزور»، وفيه الفصل بين الحال وذيّها؛ لأنَّ قوله: «حنفاء» حال من فاعل (اجتنبوا)، والأَوْلَى وصله، ومثله الوقف على «لله»؛ لأنَّ «غير مشركين به» حال مؤكدة، إذ يلزم من كونهم «حنفاء» عدم الإشراك.

{غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [31] تام؛ للابتداء بالشرط.

{مِنَ السَّمَاءِ} [31] ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «فتخطفه الطير» بيان لما قبله، ولا يوقف على «الطير»؛ لأنَّ «أو تهوى» عطف على (تخطفه).

{سَحِيقٍ (31)} [31] جائز، وقيل: الوقف على ذلك إشارة إلى اجتناب الرجس والزور.

{شَعَائِرَ اللَّهِ} [32] ليس بوقف؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد.

{الْقُلُوبِ (32)} [32] كاف.

{أَجَلٍ مُسَمًّى} [33] جائز.

{الْعَتِيقِ (33)} [33] تام.

{بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [34] حسن.

{إِلَهٌ وَاحِدٌ} [34] جائز.

{فله أَسْلِمُوا} [34] حسن.

{الْمُخْبِتِينَ (34)} [34] في محل «الذين» الحركات الثلاث: الرفع والنصب والجر؛ فالرفع من وجهين، والنصب من وجه، والجر من ثلاثة؛ فإن رفعت «الذين» خبر مبتدأ محذوف، كان الوقف على