. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وذهب صاحب (ك): إلى أنه عطف على {سَبِيلِ اللَّهِ} أي: وعن المسجد الحرام، وأيده بـ {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (?).

ولم يرتضه (ق)؛ لاستلزامه الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي؛ لأن {وَصَدٌّ} مقدر بـ (أن والفعل)، و {سَبِيلِ اللَّهِ} في حيز الصلة، و [بعطف] (?) {الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} عليه يكون من تمام الصلة، إذ المعطوف على الصلة صلة، وقد فصل بينهما بـ {وَكُفْرٌ بِهِ}، وهو أجنبي، بمعنى أنه [لا] (?) تعلق له بالصلة.

فإن قيل: يتوسع في الظروف وحروف الجر ما لا يتوسع في غيرهما.

أجيب: بأن توسعهم فيهما إنما هو في التقديم لا الفصل.

ونقل عن صاحب (ك): " الجواب بوجهين،

أحدهما: أن {وَكُفْرٌ بِهِ} في معنى: الصد عن سبيله، فكان عطفه تفسيريا، فهما متحدان معنى، فكأنه لا فصل بأجنبي؛ إذ التفسير غير أجنبي عن المفسر، فحسن العطف لذلك.

وثانيهما: أن موضع {وَكُفْرٌ} عقب {الْحَرَامِ} إلا أنه قدم لفرط العناية." (?)

ولم يرض (ق): بكون وجه جر {الْمَسْجِدِ} عطفه على الهاء في {بِهِ} (?)؛ بناء عل رأي البصري." (?) أهـ تأمل.

" وقوله: (ولا على الهاء في {بِهِ} إلخ) قال أبو حيان: " هذا على مذهب أكثر البصريين.