ـ[متبع]ــــــــ[01 - 06 - 2012, 07:55 ص]ـ

*إذا تقرَّر هذا فيَحسُن أن نبين الأحكام المذكورة على المختار بحسب تعلُّقها بخطاب الشرع لا بفعل العبد بيناناً وجيزُا مناسبا للمقام , فنقول:

أما الإيجاب فحَدُّه: الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. ويسمى: " فَرْضًا ".

وأما النَّدْب فحَدُّه: الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازما. ويسمى: " نَفْلا ".

وأما الإباحة فحَدُّها: الخطاب الشرعي المتخير بين الفعل والترك. ويسمى: " تحليلًا ".

وأما الكراهة فحَدُّها: الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم.

وأما الحظر فحَدُّه: الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. ويسمى " التحريم ".

وأما الصحة فحده: الخطاب الشرعي الطلبي المتعلَّق بوصفِ ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي.

وأما الباطل فحده: الخطاب الشرعي الطلبي المتعلَّق بوصفِ ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي.

مثلا: الوضوء. إنسان توضأ , فإذا توضأ الإنسان , ففرغ من فعله فإن ما فعله يُحكَم عليه بأحد حُكمين:

إما الصحة أو البطلان , فإذا كان موافقا للحكم الشرعي حكم عليه بالصحة , وإذا كان مخالفا للحكم الشرعي حكم عليه بالبطلان , فهو محتمل لوجهين أم غير محتمل لوجهين؟

الجواب: محتمل لوجهين ك إما أن يكون صحيحا وأما أن يكون باطلا , والموجب لهذا أو ذاك الموافقة أو المخالفة للحكم الشرعي.