في جمع القرآن، وأنهم أخبروا بصواب ذلك، وشهدوا به، وأن عثمان رضي الله عنه لم يقصد قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين، وإنما قصد جمع الصحابة على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول صلّى الله عليه وسلم، وألقى ما لم يجر مجرى ذلك، وأخذهم بمصحف، لا تقديم فيه ولا تأخير.

وأنه لم يسقط شيئا من القراءات الثابتة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم ولا منع منها، ولا حظر القراءة بها؛ إذ ليس إليه، ولا إلى غيره أن يمنع ما أباحه الله تعالى وأطلقه، وحكم بصوابه، وحكم الرسول صلّى الله عليه وسلم للقارئ به أنه محسن مجمل في قراءته.

وأن القراء السبعة ونظائرهم من الأئمة متبوعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم، التي لا شذوذ فيها، وأن ما عدا ذلك مقطوع على إبطاله وفساده، وممنوع من إطلاقه والقراءة به، فهذه الجملة التي نعتقدها ونختارها في هذا الباب، والأخبار الدالة على صحة جميعها كثيرة» (?).