باطلة، غير معروفة، ولا ثابتة، بل منقولة عن الرسول صلّى الله عليه وسلم، نقل الأحاديث، التي لا يجوز إثبات قرآن وقراءات بها.

وأن معنى إضافة كل حرف مما أنزل الله تعالى إلى من أضيف من الصحابة كأبيّ، وعبد الله، وزيد، وغيرهم من قبل أنه كان أضبط له، وأكثر قراءة، وإقراء به، وملازمة له، وميلا إليه، لا غير ذلك.

وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة بالأمصار، المراد بها أن ذلك القارئ، وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة، وآثره على غيره، وداوم عليه ولزمه، حتى اشتهر وعرف به، وقصد فيه، وأخذ عنه. فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء، وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد.

وأن القرآن لم ينزل بلغة قريش فقط، وإن كان معظمه نزل بلغة قريش، وأن رسول الله صلّى الله عليه وسلم سنّ جمع القرآن، وكتابته، وأمر بذلك، وأملاه على كتبته، وأنه صلّى الله عليه وسلم لم يمت حتى حفظ جميع القرآن جماعة من أصحابه، وقد حفظ الباقون منه جميعه متفرقا، وعرفوه وعلموا مواقعه ومواضعه، على وجه ما يعرف ذلك اليوم، من ليس من الحفاظ لجميع القرآن.

وأن أبا بكر الصديق، وعمر الفاروق، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وجماعة من الأمة، أصابوا في جمع القرآن بين لوحين، وتحصينه، وإحرازه، وصيانته، وجروا في كتابته على سنن الرسول صلّى الله عليه وسلم، وسنته، وأنهم لم يثبتوا منه شيئا غير معروف، ولا ما لم تقم الحجة به، ولا رجعوا في العلم بصحة شيء منه، وثبوته إلى شهادة الواحد والاثنين، وما جرى مجراها، وإن كانوا قد أشهدوا على النسخة التي جمعوها، على وجه الاحتياط، من الغلط، وطرق الحكم- أي توهمه-.

وأن أبا بكر رضي الله عنه، قصد في جمع القرآن إلى تثبيته بين اللوحين فقط، ورسم جميعه، وأن عثمان رحمه الله تعالى، أحسن وأصاب، ووفق لفضل عظيم، في جمع

الناس على مصحف واحد، وقراءات محصورة، والمنع من غير ذلك، وأن سائر الصحابة، من علي رضي الله عنه ومن غيره، كانوا متبعين لرأي أبي بكر وعثمان