ففيما يتعلق بالأمن القومي لا يسمحون تحت ذريعة حرية الرأي لأعدائهم ببث آرائهم في أوساط شعوبهم، أو نشر ما يهدد الأمن.

وفيما يتعلق بالنظام العام سيأتي الكلام عليه مفرداً لأهميته وضبابيته.

وأما الصحة العامة فلا يمكن أن يسمحوا تحت ذريعة حرية الرأي بالدعاية لأطعمة أو أدوية مهلكة أو ضارة.

وأما الأخلاق العامة، فهي محل إشكال وتجاذب بين المفكرين والمشرعين والسياسيين مع اتفاقهم في الجملة على أن الحرية لا بد أن تقيد بها.

ومنهم من يدخل هذا القيد تحت الإضرار بالآخرين؛ لأن نشر ما يؤذي الآخرين من الأخلاق الوضيعة فيه أذى لهم واعتداء عليهم، كما يقرر ميل أن التصرفات المخلة بالحياء يعاقب عليها إذا ارتكبت علناً؛ لأنها تدخل في باب التصرفات المضرة بالغير، فيصبح تحريمها جائزاً. (?)

ومنهم من يدخله تحت النظام العام أو الخير العام، فيقلصون الحرية الشخصية أو الخصوصية لأجل هذا القيد، يقول أميتاي: إننا نعتبر من الآداب العامة ألا يصرخ الإنسان على الملأ كل ما يمر برأسه. (?)

ويذكر أميتاي أن عملية الجماع في العلن وفي وضح النهار، وخصوصاً على مقربة من ملعب لا تعتبر مقبولة حتى في البلاد الاسكندينافية وفي كاليفورنيا. (?)

وفي حماية الأخلاق يحظر قانون الصحافة الفرنسي في المادة (38) نشر أخبار وصور جرائم الأحداث للمحافظة على مستقبل النشء من عدوى التقليد.